فوضى في إعلان نتائج مسابقة توظيف في قطاع التربية

يباشر اليوم أكثر من 23 ألف مترشح ناجح في مسابقة التربية التكوين الذي يستمر 15 يوما، وهذا بالرغم من الفوضى التي رافقت سير المسابقة، حيث أن الطعون التي أودعها المترشحون عبر مديريات التربية التي وافقت على استقبالها لم تظهر نتائجها بعد، فيما لم يؤشر الوظيف العمومي على جميع الملفات، ما يعني أن نجاح المترشحين يبقى مؤقتا. رافقت مسابقة التربية التي يفترض أنها الأكبر منذ الاستقلال عبر توظيف ما يقارب 24 ألف موظف في جميع الأطوار الدراسية، اختلالات كثيرة أحدثت العديد من الاحتجاجات في مديريات التربية على المستوى الوطني، بداية من عملية نشر قوائم الناجحين التي ظهرت فيها الكثير من التجاوزات بمنح نقاط كاملة في الخبرة المهنية لأساتذة تخرجوا حديثا، وغيرها من التجاوزات التي اعتبرها المترشحون للمسابقة مفضوحة. وأفاد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية بأن مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، وعوض محاولة استدراك الوضع، قام بتوبيخ المديريات التي احترمت موعد نشر النتائج والذي كان محددا من قبل بـ30 من شهر جويلية، حيث أنه وجه لهم انتقادات بسبب احتساب معدل السنة الجامعية الأخيرة، رغم أنهم احترموا المنشور الوزاري الذي وضعته الوزارة من قبل، وصدور تعليمة الوزارة القاضية باحتساب معدل جميع السنوات بعد تحرير الكثير من الولايات لقوائم الناجحين. كما رفضت أغلب مديريات التربية استقبال طعون الأساتذة المترشحين على اعتبار أن المنشور لم يحدد لا كيفية ولا موعد استقبالها أو الرد عليها، فيما استقبلتها مديريات أخرى وقامت بدراستها، لكنها لم تقم لحد الآن بالرد عليها، كما أن الناجحين في المسابقة التي نظمت بتاريخ 23 من شهر جويلية الماضي لن يتمكنوا من الحصول على عقود عمل دائمة، لأن الوظيف العمومي لم يؤشر على جميع ملفات المترشحين بعد، وهو ما يجعل الناجح في المسابقة يتلقى تكوينا لمدة 15 يوما مع احتساب المصاريف والنفقات المرافقة، وينصب في قسمه وقد يفصل بعد أشهر بسبب المرافقة البعدية لمصالح الوظيف العمومي، وهو الخلل الذي من شأنه أن يثير احتجاجات في منتصف السنة الدراسية. وينتظر أن يباشر الناجحون “المؤقتون” التكوين بداية من اليوم السبت مثلما كان مسطرا، حيث أن أكثر من 23 ألف أستاذ ناجح سيخضعون إلى تكوين يستمر 15 يوما، على أن يلتحقوا بمناصبهم في بداية سبتمبر الجاري، غير أن تنصيبهم الرسمي لن يتم إلا بعد أن يؤشر الوظيف العمومي على ملفاتهم، وهي المراقبة التي تأتي بعدية، حيث يمكن أن ترفض مصالح الوظيف العمومي مئات الملفات ولا يكون ذلك إلا بعد مضي أشهر من التعيين، ما يستعدي فصل المعنيين من المنصب وتركه شاغرا إلى حين