بين 30 و80 بالمائة زيادات في أجور الموظفين "الزوالية"

يرتقب أن تعيد السلطات فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تبعا لقرار الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء، حيث ستقلص هذه الأخيرة من فجوة الفوارق بين أجور الطبقة الشغيلة بما يستدعي المراجعة الشاملة للشبكة من جديد في إطار إعادة تصنيف الرتب والدرجات لموظفي القطاع العمومي والخاص والاقتصادي. الأسلاك المشتركة والفئات "الهشة" أول المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر