لا تزال وزارة حساسة كالتربية الوطنية، تسير "بالنيابة" بسبب الشغور في المناصب الذي مس مديريات مركزية و 11 مديرية للتربية، حيث تم تكليف الأمناء العامين بمهمة التسيير، رغم أن الدخول المدرسي على الأبواب. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيمكن للوزيرة بن غبريط أن تنجح الدخول المقبل بمديريات من دون مديرين ومن دون رؤساء مصالح للامتحانات والتمدرس؟
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه رغم مرور أربعة أشهر على تعيين الوزيرة نورية بن غبريط، إلا أن مديريات مركزية كمديرية التوجيه التي ذهب أغلب مديريها الفرعيين في تقاعد، مديرية التعليم الأساسي، تعاني الشغور في منصب المدير، كما تشهد المفتشية العامة للبيداغوجيا نفس الوضع، فأغلب المفتشين أحيلوا على التقاعد باستثناء عبد الوهاب قليل الذي تمت ترقيته في منصب مدير التربية للجزائر غرب، بالإضافة إلى منصب نائب مدير التعليم الثانوي الذي يعد شاغرا بعد إحالته على التقاعد، وكذا مناصب المكلفين بالدراسات والتلخيص التي لا تزال شاغرة ولم تعوض.
وأضافت مصادرنا أن الوزيرة قد ورثت عن الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد وضعيات صعبة ستعوق عملها في الدخول المدرسي المقبل بسبب "الإحالات بالجملة على التقاعد"، والإقالات، فمن إجمالي المديريات تسير 12 مديرية للتربية بالنيابة من قبل "الأمناء العامين"، بعد إحالة مديريها على التقاعد، في حين تم إنهاء مهام البعض منهم، تم تحويل البعض الآخر منهم إلى وظائف أخرى. ويتعلق الأمر حسب نفس المصادر بمديرية التربية لولاية البليدة التي بقيت من دون مدير بعد نقل المديرة إلى العمل بسيدي بلعباس، وتم تكليف الأمين العام بالمديرية بالنيابة، فيما تم تكليف مدير ثانوية بالعفرون أمينا عاما، فيما تم تعيين رئيس مكتب بتسيير مصلحة مهمة وحساسة كمديرية تسيير المستخدمين، كما تم تكليف مدير متوسطة لتسيير مصلحة التنظيم التربوي، بالمقابل تم تكليف مفتش ابتدائي لتسيير مصلحة مهمة كمصلحة التكوين والتفتيش لأن منصب المدير لا يزال شاغرا.
أما مديرية بومرداس فتشرف على تسييرها مفتشة ابتدائي من الجزائر مديرة بالنيابة، في حين ظل منصب مدير التربية بتيزي وزو شاغرا بعد نقل نور الدين خالدي إلى مديرية التربية للجزائر وسط، أين تم تكليف الأمين العام بالتسيير، وبولاية البويرة تم تكليف الأمين العام بالتسيير بعدما ظل المنصب شاغرا عقب تحويل اليامين ميخالدي إلى العمل بمديرية التربية للجزائر شرق. وأما ولاية تلمسان فبعد ترقية السيد مسقم إلى مفتش عام خلفا لبرابح بن ميرة الذي أحيل على التقاعد، فقد تم بدله تعيين الأمين العام بالنيابة، في انتظار تعيين مدير جديد.
وبولاية المسيلة وبعد إنهاء مهام المدير تم تعيين الأمين العام بالنيابة، في حين ظل منصب مدير التربية لقالمة شاغرا لعدة شهور، أين تم تكليف الأمين العام بالتسيير، وبتيارت ظل منصب المدير شاغرا بعد إقدام الوزير السابق على إنهاء مهامه فظلت المديرية تسير بالنيابة من قبل الأمين العام. بالمقابل ذكرت مصادرنا أن مديرية التربية للجلفة لا تزال تسير بالنيابة إلى حد الساعة منذ وقت بابا أحمد من قبل مدير مكلف ورغم بلوغه سن الـ 60، إلا أن الوزيرة مددت له في تسيير المديرية بالنيابة، في حين إن 3 مصالح بمديرية التربية لبسكرة تسير بالتكليف الداخلي، رغم أهميتها ويتعلق الأمر بمصلحة البرمجة والمتابعة، الخريطة المدرسية ومصلحة الرواتب. إضافة إلى مديرية التربية لولاية الأغواط فمنذ إنهاء مهام الأمين العام مدة سنة كاملة، فقد تم تكليف مدير التوجيه المدرسي والمهني أمينا عاما بالمديرية فيما يظل منصب رئيس مصلحة الامتحانات شاغرا.
وأكدت، مصادرنا أن التعيينات التي أجرتها الوزيرة، تخص ثلاثة مناصب فقط، ويتعلق الأمر بمنصب الأمينة العامة التي تم استقدامها من وزارة المالية وقد شغلت منصب مفتشة، في حين تم تعيين مدير التربية السابق لولاية تلمسان في منصب المفتش العام، خلفا لبرابح بن ميرة الذي أحيل على التقاعد، فيما تم تعيين برمضان عميد سابق بجامعة مستغانم، مفتشا عاما للبيداغوجيا بعدما ظل المنصب شاغرا لعدة شهور.
وفي نفس السياق، أوضح،الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن تعيين المسؤولين بالنيابة سيدفعهم إلى التنصل من مسؤولياتهم، لأنهم مكلفون فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق