نحو إلغاء مسابقة مفتش في الطور المتوسط للعام الثالث على التوالي

توقعت مصادر تربوية تأجيل مسابقة مفتش في التعليم المتوسط للعام الثالث على التوالي، والتي كانت قد حددتها وزارة التربية ليوم 5 أكتوبر المقبل بالنظر إلى غياب من له الحق المشاركة في هذه المسابقة، وكذا إلى عدم وجود من توفر فيه الشروط بسبب تماطل وزارة التربية في إدماج وضعية أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا قبل 03-06-2012 في بداية شهر سبتمبر، لأن هذه الفئة فقط التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي، وهذا في ظل تحذير هيئة التدريس على مستوى ”إنباف” من مغبة ذلك ;موازاة مع كشف وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات والمسابقات لمختلف الأسلاك للموسم الدراسي 2014-2015 والتي من بينها مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية، والتي حددت لتاريخ 5 أكتوبر، سلطت مصادر تربوية مسؤولة على إشكالية عدم وجود مترشحين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية، حيث قالت إن الإشكالية تتمركز في الطور المتوسط دون الطور الثانوي.
وأوضحت ذات المصادر، أن المشكل القائم في المتوسط راجع إلى أنه ”لحد الأن من له الحق المشاركة في هذه المسابقة باستثناء الولايات الإحدى عشر، التي تم تسوية وضعية الإدماج، وتطبق عليه المادة 31 مكرر التي تحافظ له على الأقدمية إلى غاية 2017 أي 05 سنوات كمرحلة انتقالية، أما باقي الولايات التي لم تسوى فيها الوضعية لن تشهد مشاركة أحد، بالنظر إلى أن شرط 05 سنوات في رتبة مكون لا تتوفر في أحد، إلا إذا تم تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا قبل 03-06-2012 في بداية شهر سبتمبر، لأن هذه الفئة فقط التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي”، مع العلم أن مسابقة مفتش في التعليم المتوسط تم تأجيلها سنتين كاملتين لعدم توفر الشروط السابقة الذكر. وقد عرفت في السنة الفارطة إيداع ملفات المسابقة من قبل العديد من الأساتذة، وتم تسديد المستحقات لكن تم تأجيل المسابقة بحجة عدم تسوية وضعية الإدماج، ولهذا - تضيف مصادرنا - فإن وزارة التربية ملزمة بتسوية إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين تتوفر فيهم الشروط وفقط التعليمة رقم 04 الصادرة بتاريخ 06 أوت 2014، وإلا فإن المسابقة ستؤجل من جديد للسنة الثالثة على التوالي ”وتبقى دار لقمان على حالها، أي الاعتماد على التكليف الذي أصبح الحل الوحيد أمام وزارة التربية. ويعتبر هذا من بين سلبيات القانون الأساسي الذي صدر دون مراعاة مصلحة القطاع”.
في هذا الشأن عبر ياسين بن نونة عضو هيئة التدريس الوطنية على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عن استنكاره للتماطل الحاصل في إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذي منع الآلاف منهم من الترقيات. هذا وندد أيضا محدثنا، وعبر هيئة التدريس وبشدة اعتماد وزارة التربية على التكليف في مناصب مهمة جدا في قطاع التربية كمنصب مفتش التربية، ”حيث تلجأ إلى ملء المناصب الشاغرة بأساتذة بشكل مؤقت يفتقدون للخبرة والكفاءة والتكوين أو إسنادها لمفتش، فيعجز عن تفتيش عدد ضخم من الأساتذة”، قائلا في تصريح صحفي ”نحن كنقابة سجلنا هذا الاختلال في القانون الخاص وحذرنا من هذه الصعوبات التي ستواجهها الوزارة، حينما صدر القانون بشكله الحالي لكن يومها لا حياة لم تنادي، ولكن هذ السنة إن تم تأجيل المسابقة فلن نبقى مكتوفي الأيدي وسنحتج لأن هذا حق مكتسب للأساتذة”